یکشنبه , آبان ۲۸ ۱۳۹۶
صفحه اصلی » کشکول » آیا زکات منحصر در موارد نه گانه است

آیا زکات منحصر در موارد نه گانه است

آیا زکات منحصر در موارد نه گانه استReviewed by کارشناس دینی on Dec 8Rating: ۴.۰
پرسش : طبق فقه سنتی، زکات تنها به موارد معدودی تعلق می گیرد. طبق این مبنا بیل گیتس یا بسیاری دیگر از میلیاردرهای کنونی از دادن زکات معافند و مثلا کشاورزی که چند راس گاو و گوسفند دارد باید زکات بدهد. توجه داشته باشید که حضرت علی (ع) طبق توجه به مقتضیات زمانه خود، موارد مشمول به زکات را تغییر داد و مثلا اسب را نیز مشمول زکات نمود. پس چرا باید به معیارهای قدیمی پایبند باشیم؟
پاسخ : نکاتی چند شایان توجه است: ۱. دفاتر مراجع تقلید عظام بر حسب وظیفه تنها فتوا و نتیجه تحقیق و بررسی های مرجع تقلید برای عموم بازگو می کنند. چرا که عموم مردم نه وقت شنیدن دلایل حکم را دارند و نه تخصص آن را. این نکته به معنای ان نیست که فقیهان ناتوان از پاسخ دهی هستند چرا که این مباحث را مبسوط در دروس خارج و کتابهای خود مطرح کرده اند و مشتاقان می توانند با بهره گیری از این کتابها از چند و چون موضوعات مطلع گردند . ۲. مشهور فقیهان بر این عقیده اند که زکات منحصر در اشیای نه گانه است اما برخی آنان نیز بر این باورند که با توجه به فلسفه تشریع زکات و با توجه به هدف اصلی از این واجب الهی زکات منحصر در اشیای نه گانه نیست بلکه بستگی به نیاز و عدم نیاز جامعه اسلامی و موارد مصرف در نظام اسلامی دارد یعنی در صورت نیاز جامعه و موارد مصرف و پاسخ گو نبودن موارد نه گانه زکات قابل توسعه به اشیای دیگر نیز هست و رفع و وضع آن به عهده ولی فقیه است.V}(جعفری محمد تقی ،وسائل فقهی ،تهران نشر کرامت ص ۴۷ ){V 3. همه فقیهان -چه آنانی که زکات را در موارد نه گانه منحصر می دانند یا نمی دانند- بر آنند که ولی فقیه و حاکم شرع در صورت نیاز حکومت و جامعه می تواند به جز خمس و زکات ،تکلیف مالی دیگری مانند مالیات را بر مردم مقرر سازد بنابراین اموال را که باقی نمی مانند و در جامعه در میان مردم بر چرخش در می آیند. ۴.بنا بر نظر مشهور که زکات را منحصر در موارد نه گانه می دانند فلسفه تشریع زکات تأمین نیازمندیهای افراد مستمند است که این مشکل با موارد نه گانه محقق می شود. و در صورت نیاز حاکم شرع می تواند افزون بر آنها به مقدار نیاز از اموال دیگر مالیات دریافت کند بنابر این نیازی به وضع زکات برای اشیا و اموال دیگر نیست. ۵. حاصل آنکه در حال حاضر نیز مانند زمان حضرت علی حاکم حکومت اسلامی می تواند یا به عنوان زکات یا به عنوان مالیات دامنه دریافت های مالی از مردم را گسترش دهد به طوری که هیچ سرمایه ای از هیچ سرمایه داری راکد باقی نماند.V}(ر.ک مجله فقه اهل بیت ش ۱۱و۱۲ ){V یکی از افتخارات و دلیل پویایی فقه شیعه احکام حکومتی است یعنی علاوه بر احکام اولیه و ثانویه که خدای تبارک و تعالی به وسیله وحی یا هدایت معصومین بیان کرده است یک حق قانون گذاری در راستای مصلحت جامعه اسلامی به پیامبر اکرم و جانشینان آن حضرت و در زمان غیبت به ولی فقیه داده است. (البته اهل سنت نیز با یک تفاوت هایی آن را قبول دارند چنانچه کتاب هایی را تحت عنوان احکام السلطانیه منتشر کرده اند) و هر چه که مصلحت و نیاز جامعه اسلامی باشد. مشمول این موضوع خواهد بود و تمام مالیات هایی که مجلس شورای اسلامی تصویب و به تصویب شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام می رسد از همین سنخ است . چون احکام حکومتی منحصر به فرمان رهبری نیست همه نهادها در حکومت اسلامی با نظارت و تایید رهبری و ولی امر مسلمین می باشد. ولی چیزی که نباید از آن غفلت کرد این است که همه ادله ای که شما بیان کردید مد نظر فقها نیز قرار گرفته است. اما پس چرا بدان فتوا نداده اند به آن جهت است که تمام اهتمام فقها بر این است که خواست خدا را کشف کنند.نه صلاحدید و تشخیص ما را. اینکه خدای متعال خالق ماست پس مالک و اختیار دار ماست . پس اراده تشریعی او مبنای مشروعیت هر حکم و فرمان و قانونی خواهد بود. راه تشخیص اراده تشریعی خدا یا وحی (قرآن ) است و یا به منزله وحی (سنت پیامبر اکرم و ائمه اطهار ) است و یا عقل (در مواردی که به طور قطع و صد در صد با رعایت مبانی و ضوابط حکمی دهد) می باشد. مهم این است که ما بنده و پایبند و متعبد به دستور و قانون خدا باشیم البته فقهایی که دامنه زکات را گسترش دادند آنها نیز متعبدند فتوایشان برای مقلدینشان لازم است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.